واکنش خصوصی سازی به مشکل سازمان بازرسی؛ واگذاری 100 درصد هلدینگ خلیج فارس قانونی است




واکنش خصوصی سازی به مشکل سازمان بازرسی؛  واگذاری 100 درصد هلدینگ خلیج فارس قانونی است

افزایش دادن:

بخش اقتصاد – سازمان خصوصی سازی در پاسخ به سازمان بازرسی مبنی بر لزوم بازنگری در واگذاری 12 درصد از سهام هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تاکید کرد که هلدینگ هلدینگ خلیج فارس در گروه 2 قرار ندارد که دولت حق واگذاری تنها 80 درصد از سهام خود را دارد.

به گزارش حوزه اقتصاد، سازمان خصوصی سازی به نامه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر «بازنگری در واگذاری 12 درصدی هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس» مورخ 10 مهرماه پاسخ داد. 1401، توضیحاتی ارائه و موارد مطروحه در پاسخنامه را روشن کرد. که هلدینگ خلیج فارس در گروه دوم نیست که دولت تنها اجازه واگذاری 80 درصد سهام خود را دارد.
در نامه سازمان بازرسی آمده است: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از با ارزش ترین شرکت ها در بازار سرمایه ایران که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا می کند و رتبه نخست درآمدهای ارزی کشور را به خود اختصاص داده است. به طور رسمی و به طور قابل توجهی در فرآیند انتقال دچار کمبود بوده است.
در این نامه همچنین آمده است که بر اساس ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی اعم از تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمات به سه گروه تقسیم می شود. در ماده 3 همین قانون دولت مکلف است در گروه اول 100 درصد و در گروه دوم 80 درصد اموال خود را منتقل و در گروه سوم همچنان مالکیت خود را حفظ کند که به موجب بند ب ماده 1. 3 و تبصره 1 آن دولت حق واگذاری کلیه سهام خود به گروه دوم را ندارد ولی باز هم لازم است سهم دولت از 20 درصد سهام شرکت بیشتر نباشد.
در پاسخ یک سازمان خصوصی به پیشنهاد این سوال از سوی سازمان بازرسی کل کشور، ابتدا توضیحاتی در مورد گروه بندی نام داده شده و تاکید شده است: بند ب ماده 3 و تبصره اول به دولت حق ندارد تمام سهام خود را به گروه دوم واگذار کند، اما همه اینها به یک اندازه ضروری است و سهم دولت نباید از 20 درصد سهام شرکت تجاوز کند.
بهتر است ابتدا متن حکم قانونی (بند ب ماده 3 قانون اجرای خط مشی ماده 44 و تبصره 1) را که در گزارش سازمان محترم بازرسی نقل شده است مطالعه شود:
«ب- دولت مکلف است هشتاد درصد (۸۰%) ارزش کل سهام شرکت‌های دولتی را در هر نوع فعالیت مشمول گروه دوم ماده (۲) این قانون به استثنای راهداری واگذار کند. و راه آهن، بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی.
تبصره 1. به منظور حفظ سهم بهینه بخش عمومی در فعالیت های گروه دوم ماده (2) این قانون، به دولت اجازه داده می شود تا حدی که سهم دولت بیست درصد (20 درصد) باشد سرمایه گذاری کند. ، ارزش این فعالیت ها در بازار نباید بیشتر باشد.
همانطور که می دانید هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در دسته بندی شرکت ها در گروه دوم قرار نمی گیرد.
1- هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در آیین نامه شناخت، انطباق و طبقه بندی انواع فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی در هر یک از سه گروه مندرج در ماده 2 قانون اجرای سیاست اصل 44 اقدام کرده است. عمدتاً گروه بندی نشده و در همین قاعده کلیه محصولات پتروشیمی که بعداً در این شرکت قرار گرفتند در گروه اول قرار گرفتند.
در ماده پنجم حكم مذكور مقرر شده است كه ساير انواع فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي كه در جداول شماره يك سوم پيوست اين حكم درج نشده است توسط وزارت اقتصاد تعيين مي شود.
در همین راستا سه مصوبه کمیسیون عالی واگذاری مورخ 18/7/1388، 9/8/1388 و 22/6/1389 به صراحت به واگذاری 100 درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اشاره شده است.
تغییر نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مجوزهای واگذاری قبلی مبنایی برای گروه دوم پتروشیمی خلیج فارس نیست.
بالاخره در مصوبه 74231 مورخ 21/04/1391 دولت به صراحت آمده است:
از بدو تأسیس صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در کلیه مجوزهای واگذاری سهام دولت، عبارت «صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)» با عبارت «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» جایگزین شده است.
در این مصوبه نه اشاره ای به گروه دوم بودن صنایع پتروشیمی خلیج فارس شده و نه حتی به تغییر در اساسنامه انطباق اشاره شده است، بلکه تنها به این موضوع اشاره شده است که در مجوزهای واگذاری سهام دولت این اتفاق می افتد.
توضیح اینکه این تصمیم دولت پس از درخواست مورخ 1391/03/13 وزیر اقتصاد وقت از معاون اول رئیس جمهور وقت و درخواست وزیر اقتصاد پس از نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع) صورت گرفته است. اصل 27 قانون اساسی که در آن آمده است طی دو تصویب نامه دولت (مورخ 6/5/1388) نام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) با شرکت ملی صنایع پتروشیمی جایگزین شود. و 01.07.1388). این بدان معناست که این انتقال نام باید نسبت به تکالیف گذشته انجام شود.
لازم به ذکر است که ادغام شرکت ملی صنعت پتروشیمی در گروه دوم به دلیل انجام وظایف مدیریت نظارتی بود در حالی که هنوز هلدینگ مستقل قابل واگذاری برای پتروشیمی ها ایجاد نشده بود. اما به طور کلی با تفکیک و تفکیک مسئولیت های مدیریتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای (مصوب 1397/05/24) و تشکیل هلدینگ مستقل قابل واگذاری، دیگر هیچ بهانه ای برای پتروشیمی خلیج فارس وجود ندارد. صنایع.
در مصوبه 167000 مورخ 1401/9/12 هیئت وزیران تصریح شده است که 6/7 درصد از باقیمانده سهام دولتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس بین مشمولان جدید سهام توزیع خواهد شد. این تصمیم به وضوح نشان می دهد که هیات وزیران اجازه واگذاری کامل و 100 درصدی این شرکت را می دهد.
انتهای پیام/







حتما بخوانید:
"واقعاً با وقار و با اخلاق": مگان مک کین بایدن را تبریک می گوید و از او می خواهد "جسورانه" ملت را رهبری کند

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesKamagrabuy stripe accountjoybetMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisdeneme bonusu veren sitelerBağlama büyüsü