استقراض دولت از صندوق توسعه ملی صفر شد/ 50 هزار میلیارد از محل اصل و سود اوراق قرضه دولتی گذشته بازپرداخت شد.



استقراض دولت از صندوق توسعه ملی صفر شد/ 50 هزار میلیارد از محل اصل و سود اوراق قرضه دولتی گذشته بازپرداخت شد.

افزایش دادن:

گروه اقتصاد – سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماهه نخست سال گذشته در دولت روحانی بالغ بر شش هزار و 337 میلیارد تومان بوده که این رقم در اولین دوره به صفر رسیده است. چهار ماه امسال

به گزارش مدیرکل اقتصادی، تورم یکی از مشکلات ساختاری و اساسی اقتصاد کشور است که دولت سیزدهم برای رفع آن برنامه مشخص و عملیاتی دارد. یکی از مهم ترین عوامل تورم مربوط به ساختار بودجه کشور است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم با کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی مواجه شد. به عبارت دیگر در دولت قبل بخش قابل توجهی از عدم تعادل بودجه با روش های تورمی مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران می شد.
نتیجه این روند هم نقدینگی بود که از مرز 4000 میلیارد تومان گذشت و هم ثبت رکورد تاریخی تورم بالای 50 درصد. تنها در پنج سال گذشته دولت قبل، عملاً 54 هزار میلیارد تومان از حقوق بانک مرکزی صرف هزینه های جاری شده است. رقمی که با احتساب گذر از ضریب هشت درصدی رشد پولی، تنها از این نقطه بیش از 430 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد.
به عبارت دیگر، دولت قبلی با افزایش مخارج در میان درآمدهای نوسان، به تورم در اقتصاد دامن زد. از سوی دیگر، توزیع نادرست یارانه برای کالاهای اساسی منجر به بیش از 1250 پرونده فساد شده است. به عبارت دیگر ارز ارزان همراه با رانت برای افرادی صادر می شد که یا کالایی وارد نمی کردند و یا آن را با قیمت بالا در بازار می فروختند. در نتیجه کالاهای اساسی نیز نسبت به سایر کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت نکردند افزایش یافت.
از سوی دیگر دولت قبل از روش های تورمی برای تامین ارز 4200 تومانی استفاده کرد و در نتیجه خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی که یکی از عوامل موثر بر تورم است در دولت قبل سه برابر شد. از یک سو با افزایش پایه پولی سفره مردم خالی شد و از سوی دیگر ارز به جای سفره مردم به جیب برخی جریانات سیاسی و کارمندانی رفت که اکنون از این موضوع ناراحت هستند. جراحی اقتصادی دولت سیزدهم یکی دیگر از مولفه هایی که بر تورم تأثیر می گذارد، بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. یعنی بانک هایی که اضافه برداشت در بانک مرکزی دارند در واقع منجر به افزایش نقدینگی می شوند. بدهی بانک ها به بانک ملی در دولت قبل بیش از 4 برابر شد.
دولت سیزدهم برای کنترل تورم و البته عادلانه کردن یارانه ها، ریشه یابی فساد و بهره مندی همه مردم از یارانه ها اقدامات اساسی انجام داد. این تصمیم منجر به افزایش سه برابری قیمت‌های جهانی شد که منجر به تورم بالاتر شد. زیرا با اقدامات دولت در بهبود تراز بودجه؛ کنترل اضافه برداشت بانکی، کنترل نقدینگی و نرخ تورم بار دیگر روند نزولی به خود گرفته است.
برای تحلیل وضعیت کلی قیمت و تورم در اقتصاد باید به تغییر قیمت همه کالاها اعم از خوراکی و غیرخوراکی توجه کرد و تمرکز تنها بر تغییر قیمت کالاهای محدود می تواند گمراه کننده باشد. در عین حال تورم کل نقطه ای در مردادماه با 1.8 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 52.2 درصد رسید و تورم ماهانه نیز با 2.6 درصد کاهش به 2 درصد رسید.
این در حالی است که تورم سالانه با رشد یک درصدی به 41.5 درصد رسید. اگر بخواهیم بررسی دقیق تری داشته باشیم، در گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نرخ تورم نقطه ای با 5.6 ​​درصد کاهش به 80.4 درصد رسید، در حالی که نرخ تورم نقطه ای در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است. بدون تغییر نسبت به ماه قبل 36.9 بوده است. یکی از دلایل کاهش روند تورمی، انضباط مالی دولت است، البته تراز بودجه در چهار ماهه نخست سال 80 درصد بهبود یافته است.
منابع درآمدی بر اساس برنامه و بودجه سازمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 63 درصد رشد داشته است. با تلاش مدیران صنعت نفت، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی در چهار ماهه نخست سال 481 درصد افزایش یافت.
در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، واگذاری دارایی های ثابت ۴۷۰ درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۴ درصد افزایش یافته است تا مدیریت عمومی و فروش اموال مازاد بر آن ساماندهی شود. استفاده از صندوق ذخیره خزانه و ظرفیت ماده 125 در این مدت بیش از 36 درصد کاهش داشته است، از سوی دیگر منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماهه نخست سال گذشته بالغ بر 6 هزار و 337 میلیارد تومان یعنی رقم 4 ماهه اول سال به صفر رسید.
اما با اتکا به بازدهی پایدار، منابع انتشار اوراق خزانه اسلامی در این مدت 83 درصد کاهش یافت. یعنی در چهار ماهه اول سال دولت حدود 50 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبلی را بازپرداخت کرد و کمتر از نیمی از این میزان اوراق جدید منتشر شد.
اجرای بودجه، کاهش قیمت های جهانی و برنامه بعدی کنترل نقدینگی دولت از یک سو حکایت از ادامه روند نزولی تورم دارد. بنابراین مبارزه سیاسی با مسائل اقتصادی جز تهدید منافع کشور نتیجه ای نخواهد داشت. منابع به دست آمده در نتیجه انتشار اسناد جدید به ساخت و تکمیل اماکن آموزشی، آموزشی و ورزشی، بازسازی و نوسازی بافت‌های فیزیکی فرسوده دانشگاه‌های وزارت علوم و جهاد دانشگاهی، ساخت و ساز اختصاص دارد. و تکمیل پروژه های ناتمام، کنترل و تامین آب کشور و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.
5 میلیارد دلار از مطالبات معوق به صندوق توسعه ملی واریز شد
انتهای پیام/







حتما بخوانید:
✔️ فواید و مزایای هوشمند سازی ساختمان + 11 مزیت مهم هوشمند سازی

دیدگاهتان را بنویسید